حدد القرار الوزاري المشترك الصادر في في 28 جانفي 2020 عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الذين تم وضعهم تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.
وحسب ماجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير العدل حافظ الأختام وتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 11/426 المؤرخ في 8 ديسمبر 2011، يحددا عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين تم وضعهم تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.
وعليه فقد تم وضع 8 ضباط شرطة قضائية و 17 عون شرطة قضائية تابعين لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.
