أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، غيابه “الطوعي” عن منصبه، وعدم القدرة على الاستمرار فيه، بعد إعلان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي تراجعه عن تشكيل الحكومة.
ودعا عبد المهدي، مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخاب والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي، وتكليف أحد نوابه أو الوزراء، مسؤولية إدارة جلسات مجلس الوزراء.
وقال في رسالة وجهها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب: إنه بانتهاء المدة الدستورية للحكومة الجديدة، “لم أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور، أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء”.
وأشار إلى أن تخليه الطوعي “لا يعني عدم احتمال اللجوء لاحقاً الى اعلان خلو المنصب، وفق المادة (81) من الدستور، اذا لم تصل القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية الى سياقات تخرج البلاد من ازمتها الراهنة، وفق المادة (76) من الدستور”.
واقترح عبد المهدي يوم الـ 4 من كانون الاول/ديسمبر 2020 موعدا لانتخابات برلمانية مبكرة مع توفير كل المستلزمات للمفوضية التي تمكنها من اجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المقترح.
وأشار إلى “ضرورة حل مجلس النواب نفسه قبل 60 يوماً من التاريخ المذكور، وأن ينظم صندوق اخر بجانب صناديق الانتخابات أو على ظهر قسيمة الانتخابات لاجراء استفتاء حول تعديلات دستورية، يمكن أن يقرها مجلس النواب وفق آلياته قبل حل نفسه”.
وكانت ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن الرئيس العراقي برهم صالح سيبدأ قريبا مشاورات لاختيار مرشح جديد لتشكيل الحكومة بعد اعتذار محمد علاوي.
ودعا صالح جميع الأحزاب السياسية إلى “العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق وطني بشأن تعيين رئيس وزراء بديل، مقبول وطنيا وشعبيا، خلال الفترة الدستورية المحددة، من أجل تشكيل حكومة قادرة على معالجة مهامها في ضوء التحديات الهائلة التي تواجه العراق”.
وأكد الرئيس العراقي أن “التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتحديات الصحية التي تواجه العراق والمنطقة والعالم تجعل من الضروري حل قضية الحكومة المؤقتة، من أجل حماية أمن وسلامة المواطنين والمضي قدماً نحو تحقيق مشروع الإصلاح منفعة وطنية عراقية”.
