أشادت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية التي انتهجها المغرب، متوقعة أن يتحسن النمو في المغرب خلال سنتي 2020 و2021، لينتقل من 2,4 في المائة سنة 2019، إلى 3,7 سنة 2020، و4 في المائة سنة 2021، مؤكدة أن من شأن هذا التحسن أن يساهم في تقليص نسبة البطالة، وتعزيز فرص الشغل. لكنها شددت بالمقابل أكثر من مرة، على أن المغرب يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لدعم “الحكامة ومحاربة الفساد”. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، خلال ندوة صحافية، أول أمس، بمقر وزارة المالية بحضور محمد بنشعبون، وزير المالية، وعبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن الإصلاحات التي دشنها المغرب كانت “صعبة”، ولكنها “إيجابية”، ومن شأنها أن تُحسن وضع الاقتصاد.
وفي السياق عينِه، شددت المسؤولة الدولية، في حوار أجرته مع “لاماب”، على أن عملية “مكافحة الفساد تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى عيش المواطنين”، داعية إلى اعتماد “رؤية مشتركة قائمة على مشاركة جميع المواطنين”، إضافة إلى تأكيدها على “ضرورة الانخراط بعزم في مكافحة هذه الظاهرة بتعزيز التدابير التي اتخذت في السابق، وبوضع هذه المعركة في صلب اهتمامات الحكومة”.
وأشارت جوجيفا إلى أن صندوق النقد الدولي قام سنة 2016 بدراسة تكلفة الفساد على المجتمع، من حيث عدم نجاعة النفقات العمومية التي لا تلبي الأهداف المسطرة لها، وتبين أن هذه الآفة” تعوق التقدم الاقتصادي إلى حد كبير. ويأتي ذلك في وقت وضعت الحكومة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد منذ 2015، لكن تطبيقها لازال متعثرا.
ومن جهة أخرى، أكدت جورجيفا أن صندوق النقد الدولي مستعد لدعم المغرب في ورش النموذج التنموي الجديد، داعية إلى الاستثمار في العنصر البشري وسن “سياسات مرنة”، تتماشى مع التغيرات السريعة التي يعرفها العالم في مختلف الأصعدة.
وتأتي زيارة جورجيفا، ذات الجنسية البلغارية، التي خلفت الفرنسية كريستين لاكارد على رأس صندوق النقد الدولي، في سياق تحضيراتها لعقد الجمع العام لصندوق النقد الدولي بمراكش السنة المقبلة، وهي أول مرة، يعقد فيها الصندوق جموعه في دولة في القارة الإفريقية. وفي هذا الصدد قال محمد بنشعبون، وزير المالية، إن جورجيفا زارت موقع عقد المؤتمر في “باب إيغلي” بمراكش، الذي سيحتضن أشغال الجموع العامة خلال العام المقبل، من أجل التأكد من تقدم أشغال التحضير للمؤتمر، متابعا أن جورجينا تدعم أوراش الإصلاح بالمغرب وتساند مساره، وخاصة إعداد نموذج تنموي جديد.
كما أشار إلى أن العلاقات بين المغرب والصندوق عرفت طفرة نوعية، حيث نوه الصندوق بالإصلاحات التي دشنها المغرب “على المستوى الهيكلي والقطاعي” في مجموعة من مذكراته، مضيفا أن المغرب يعد من بين 13 دولة التي ستحتضن الجموع العامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سنة 2021، وبالتحديد بمدينة مراكش التي ستتحول طيلة أسبوع إلى عاصمة مالية واقتصادية للعالم، حيث سيقصدها وزراء مالية ومديرو البنوك المركزية عبر العالم.
ومن جهته، أشار عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى أن جورجيفا وعدت أن تكون داعمة كبيرة للدول الصاعدة والنامية، ومنها المغرب، مشيرا إلى أن المغرب يعد البلد الوحيد العضو بالصندوق الذي يستفيد من خط الوقاية والسيولة.
