في وقت تُروّج فيه جبهة “البوليساريو” الانفصالية لعقد اجتماعات في البرلمان السويسري ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف، نفت وزارة الخارجية السويسرية وجود أي صفة قانونية لجبهة “البوليساريو” في البلاد أو في المجالس الأممية الواقعة فوق الأراضي السويسرية.
وأكدت وزارة الخارجية السويسرية قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مذكرة موجهة إلى سفير المملكة المغربية المعتمد لدى دولة سويسرا ، أنه “لا يوجد أي تمثيل قانوني لجبهة “البوليساريو” في مجلس حقوق الإنسان بجنيف ، ولا أي تمثيل قانوني بالمجلس الفيدرالي السويسري”.
وفندت الخارجية السويسرية، في المذكرة الشفوية، ادعاءات جبهة “البوليساريو” بوجود ممثل قانوني لها في سويسرا ، مشيرة إلى أنه لا صفة قانونية لهذا الممثل المزعوم وفق القوانين الجاري بها العمل في البلاد.
وأضافت الخارجية السويسرية أن “عناصر “البوليساريو” يستفيدون من الحقوق المستمدة من دستور البلاد، شأنهم في ذلك شأن باقي الأشخاص الموجودين على الأراضي السويسرية، وتحديداً الحق في حرية التعبير وعقد الاجتماعات وتنظيم الجمعيات”.
وتعتبر الوثيقة الصادرة عن الخارجية السويسرية بمثابة صفعة مدوية لجبهة “البوليساريو”، التي دأبت عبر أذرعها الإعلامية إلى الترويج لوجود ممثل قانوني لها في مجلس حقوق الإنسان بجنيف أو في سويسرا.
ويشارك المغرب في أشغال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، خلال الفترة ما بين 24 فبراير الجاري و20 مارس المقبل.
وستعرف هذه الدورة تنظيم مجموعة من الأنشطة؛ أهمها اللقاء رفيع المستوى الذي سيلقي خلاله وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان كلمة لإبراز مجهودات ومنجزات المغرب في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020.
كما ستشكل هذه الدورة مناسبة لمواصلة المملكة لمجهوداتها في إطار مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب(CIT) ، حيث سيعطي وزير الدولة انطلاقة أشغال النشاط الموازي حول موضوع “تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب.. مؤسسات الدولة والإجراءات والممارسات الفضلى” الذي سينظم يوم الاثنين 24 فبراير 2020.
