قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الاثنين، إن الحزمة التحفيزية الخامسة تتعلق بأهمية التواصل على مستويات عدة سواء المواطن أو الشركات، موضحا أن “طموح المواطن أن ننتقل للحكومة الإلكترونية، لكننا تأخرنا كثيرا، وعلينا أن نعترف بذلك”.
وأضاف، خلال إطلاق الحكومة الحزمة التحفيزية 5 من برنامجها الاقتصادي، أن الحزمة الخامسة تختلف عن سابقاتها بشكل جوهري، لأنها تتعلق بأهمية التواصل على عدة مستويات بين الحكومة والمواطن، موضحا أن “الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ويتطلب ذلك منا المتابعة والمساءلة”.
“وجدنا تبعثرا في الخدمات، والآن نطلق حكومة إلكترونية من باب واحد، وكلنا واجهنا في تنفيذ معاملاتنا مزاجية في بعض الأحيان في مؤسساتنا والمحاباة والواسطة والفساد الصغير الذي إن لم نمنعه سيصبح كبيرا”.
وتابع الرزاز أن “وجود منظومة إلكترونيّة موحّدة للخدمات الحكوميّة يسهم في تخفيف المدة الزمنية وخطوات المراجعة للمعاملات، ويقلل الكلف على المواطنين”.
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، قال، إن التحول الرقمي من أهم توجيهات جلالة الملك ودائما يؤكد على أنّه أولوية لما له من أثر على محاربة الواسطة والمحسوبية والفساد الصغير.
وأضاف أن الحكومة الإلكترونية بدأت عام 2001، والآن لدينا 295 خدمة إلكترونية وواجبنا وضعها في نافذة واحدة، واليوم نطلق تطبيق (سند) لنكون عونا للناس”، موضحا أنه “مع نهاية العام سيكون لدينا 395 خدمة إلكترونية، وسيجري إدخالها على التطبيق”.
“لماذا استخدمنا كلمة واسطة في الحملة الإعلانية؛ لأننا لسنا في حالة إنكار للواقع، ولأننا ندرك أن المواطن يعاني في الكثير من المعاملات الحكومية، أحيانا لعدم معرفته بالإجراء، وأحيانا لتعقيدات الإجراءات، وأحياناً بسبب سلوك بعض الموظفين الذين ينسون أنهم موجودون لخدمة المواطنين”، بحسب غرايبة.
وأضاف أن الرقمنة أداة عدالة، تسمح للمواطن في القويرة بالحصول على جودة الخدمة نفسها التي يحصل عليها المواطن في عمّان،والآلية نفسها، هذا حق للمواطنين علينا، ومن واجبنا العمل على جعل هذه الخدمات متوافرة، تحقيقاً لدولة القانون التي يتساوى فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.
وأوضح غرايبة أن أحد الخطوات المهمة لاستخدام التطبيق هو تفعيل الهوية الرقمية، والتطبيق اليوم يعد هو أول حالة استخدام للهوية الذكية بشغل فعلي واسع، موضحا أن “الحكومة أوجدت محطات “سند” المنتشرة في كل المحافظات، وفي أماكن متعددة للتسهيل على المواطنين”.
وتابع: “نتحدث عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، عن تطبيق يتيح لنا بأن نحصل على ما نريده من الحكومة بسهولة ويسر وبشكل متكامل، على الطريق، من المنزل في أي وقت وفي أي مكان”.
وأضاف غرايبة أن “التطبيق يسهم في سهولة القيام بالأعمال والتوقف عن طلب الوثائق، ويضم الأحوال المدنية ووزارة الداخلية، وأمانة عمان والأراضي والمساحة ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الصناعة والتجارة ومراقب عام الشركات، ووزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية وإدارة تطوير الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء، وستكون وزارة الإدارة المحلية قريبا جدا على سند”.
وتم خلال التعريف بالحزمة، إطلاق تطبيق (سند)، الذي يتيح الاستفادة من 100 خدمة حكومية إلكترونية موزعين على 9 مؤسسات ووزرات، حيث يوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، بحسب بيانات حكومية اطلعت “المملكة” على نسخة منها.
وبحسب البيانات، يتطلب التطبيق التوجه إلى محطة من محطات “سند” أو لمكتب الأحوال المدينة لتفعيل الهوية الرقمية وتحميل التطبيق، فيما تشمل الخدمات الـ 100 عدة مؤسسات حكومية، كما سيجري إضافة المزيد من الخدمات الرقمية تدريجيا.
أمين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقة، قال خلال جلسة نقاشية على هامش اطلاق الحزمة، إنه جرى إطلاق نظام تظلم يحوي آلية سريعة وفعّالة لحلّ قضايا المستثمرين العالقة بحدّ أقصاه 30 يوما.
وأضاف أن “نظام تظلم المستثمر الأول في المنطقة، وسيكون مثالا يحتذى به، وبدأ العمل به في كانون الثاني/ يناير 2020، وأصبحت مدة التظلم محددة، وتقدم إلكترونيا عن طريق موقع الهيئة أو تطبيقها”.
فيما استعرض مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي آليّة حلّ قضايا المكلّفين العالقة مع الدائر بسرعة وسهولة، بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة وهي: القضاء، والقطاع الخاصّ، ودائرة الضريبة.
وأوضح أنه “أصبح بإمكان أي شخص الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وإيجاد حقل خاص ببند المصالحات”، لافتا النظر إلى أن “الخدمة أطلقت بشكل إلكتروني صباح الاثنين”.
واستعرض مدير عام دائرة الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة خلال الجلسة النقاشية آليّة حلّ قضايا المكلّفين العالقة من خلال لجنة للنظر في التظلّمات تضمّ القضاء والجمارك.
وتتضمن الحزمة التنفيذية الخامسة الإعلان عن آليات عمل جديدة، ستبدأ هيئة الاستثمار ودائرتا ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك بتطبيقها لحل القضايا العالقة لدى المستثمرين والمواطنين، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات.
يأتي إطلاق الحزمة الخامسة، استكمالاً للحزم السابقة التي شملت تنشيط الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري، وتحسين العلاوات والأجور للعاملين في القطاع العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.
الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي مراجعة أولويات عملها للعام 2020 وتحديثها، وتحديد القطاعات التي يمكن أن تنفذ فيها الحكومة إجراءات تحفيزية ضمن الحزم التي عكفت على إطلاقها لتنشيط الاقتصاد، وتحسين جودة الخدمات، ومستوى معيشة المواطنين.
وكانت الحكومة أطلقت 4 حزم تحفيزية استهدفت قطاعات اقتصادية عدة.
