ما تزال وسائل الإعلام السعودية وحتى العربية بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، تضج بحادثة المرأة التي اختطفت طفلين قبل عشرين عاما وانكشف أمرها قبل مدة قصيرة ؛ إذ يتم تداول كل ما يتعلق بالحادثة بنوع من الصدمة والاستغراب، خصوصا أن الطفلين اللذين أصبحا الآن في العشرينيات من عمرهما يدافعان عنها ويريدان إطلاق سراحها.
أما القبض عليها من قبل الشرطة السعودية، فقد جاء بعد الاشتباه بالمعلومات التي تقدمت بها المرأة وهي في الخمسينيات من عمرها، لاستخراج هويات وطنية لمواطنين اثنين هما المخطوفان، لكنها ادعت أنهما لقيطان عثرت عليهما وتولت تربيتهما والاعتناء بهما دون الإبلاغ عنهما.
متحدث باسم الشرطة قال إن إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية أثبتت علاقة المواطنة ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة بحادثتين منفصلتين، سجلا في أحد مستشفيات الدمام عامي 1996 و1999.
وتعود تفاصيل حادثة الخطف الأولى إلى العام 1996 في مدينة الدمام، في حين حادثة خطف الثاني فتعود لعام 1999، من مستشفى النساء والولادة بالدمام عقب ولادته بساعات، بعد دخول سيدة على والدته، وأخذته منها بحجة أنها من العاملين في المستشفى، وتود غسل الطفل، قبل أن يتضح أنها خطفته، وتفشل كل محاولات العثور عليه طوال تلك السنوات.
عبدالعزيز الهاجري وهو محامي المرأة فجر مفاجأة مساء الأربعاء الماضي خلال مداخلة تلفزيونية على إحدى الفضائيات عندما أكد أن الشابين لا يزالان مقيمين في منزل المرأة الخاطفة ويسعيان لإطلاق سراحها.
وأوضح المحامي أن الشابين حضرا لمكتبه لتوكيله الدفاع عن المرأة والسعي لإطلاق سراحها، مشيرا إلى أن النيابة العامة تحقق في القضية، كاشفا وجود معلومات قد تسهم في براءة موكلته، مثل تسجيلات كاميرات المراقبة في مستشفى الولادة بالدمام، حيث لا تنطبق مواصفات الخاطفة على مواصفات موكلته على حد قوله.
وألقت الحادثة بظلالها على نحو واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون وهم يتناقلون مستجداتها عن صدمتهم مما حدث، خصوصا أن الواقعة جرت قبل عشرين عاما.
وطالب ناشطون الجهات المختصة بالتوسع في تحقيقاتها وصولا إلى جميع التفاصيل المرتبطة بالحادثة، وكشف ما إذا كانت ادعاءات المرأة بأن الطفلين كانا لقيطين صحيحة أم كاذبة، لا سيما أن الشابين يطالبان بالإفراج عنها وعدم محاكمتها.
