جدّد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على موقف المملكة الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.
وجاءت تأكيدات المجلس، ضمن جلسة عقدت في قصر عرقة بالرياض، (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، من الرئيسين الغامبي، والتشادي.
واستعرض المجلس مجمل أعمال الدولة على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال الأيام الماضية، لا سيما الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات، وإيجاد مزيد من الحلول المبتكرة والمشتركة لمواجهة التحديات العالمية، منوهاً بما اشتملت عليه مشاركة السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أشاد بمخرجات الاجتماع الثالث عشر للجنة الاقتصادية السعودية – السويسرية المشتركة، المنعقد في زيوريخ، وما شهده من توقيع مذكرات تفاهم لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في شتى المجالات، كما تابع مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
واتخذ المجلس عدداً من الإجراءات والقرارات. منها تفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية وحكومة كوستاريكا، وتفويض وزير الثقافة، أو من ينيبه، مع الجانب النيجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة السياحة والثقافة والحِرف اليدوية في جمهورية النيجر، والموافقة على اتفاق بشأن التعاون العمالي لتوظيف العمالة بين السعودية، وأوزبكستان، والموافقة على جدول الالتزامات المحدث للمملكة للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، وتفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، أو من ينيبه، بتقديم جدول الالتزامات المحدث للسعودية للتجارة في الخدمات، في إطار منظمة التجارة العالمية، وفق الإجراءات المتبعة لدى منظمة التجارة العالمية.
وقرر المجلس الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة في جنيف عام 1948، والموافقة على انضمام السعودية إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب النمساوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في النمسا.
كما قرر المجلس إيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن، وتمديد العمل بالبندين «ثانياً» و«ثالثاً» من قرار مجلس الوزراء رقم 515 وتاريخ 14- 8- 1441هـ، بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل، بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي لمدة 3 سنوات، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإعلام، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (منظم المياه)، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (سابقاً)، وهيئة السوق المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
