مينا-بعد عام وشهرين على إقصائه عن متابعة ملف انفجار مرفأ بيروت، عاد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ليستأنف عمله، مستنداً على اجتهاد قانوني مدوٍّ شكل مفاجأة من حيث الشكل والتوقيت.
فقد اعتبر الاجتهاد أن المجلس العدلي هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، ورأى أن أي قرار ينصّ على تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تمّ إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري، بحيث لا يحتاج المحقق العدلي إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، كونه أساساً مفوضاً للقيام بهذه المهمة.
ولعل الحدث الأبرز بقرار العودة للمحقق العدلي، استعداده للادّعاء على مجموعة من الشخصيات السياسية والأمنية والقضائية للتحقيق معها كمدّعى عليهم.
فقد أُفيد بأن من المدعى عليهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وتم إرسال التبليغات إلى النيابة العامة التمييزية، ليتم طلب المدّعى عليهم إلى التحقيق الأسبوع المقبل كما تردد.
في هذا السياق، أفادت مصادر قضائية مطّلعة لـ”العربية.نت”، أن الخطوة الأولى للقاضي بيطار كانت الادّعاء على 8 مسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت، من بينهم إضافة إلى مدير عام الأمن العام، ومدير عام أمن الدولة وهؤلاء سبق وطلب الإذن لملاحقتهما لكنه لم يحصل عليه، هناك 3 قضاة سبق وطالب النيابة العامة التمييزية بملاحقتهم.
ولفتت المصادر أيضاً إلى أن القاضي البيطار تحرر الآن من الرد على أكثر من 20 طلباً أمطره بها مدّعى عليهم بالانفجار رفضوا المثول أمامه، مع العلم أنه لجأ إلى الاجتهاد القانوني عندما لمس وجود قرار جدّي بتعيين قاضٍ رديف يُغيّر مسار التحقيقات لمصلحة من يعرقل مهمته.
في سياق متصّل، أوضح مقرر مكتب الادّعاء الخاص بتفجير المرفأ، المحامي شكري حداد لـ”العربية.نت”، أنه من المفترض أن يكون للنيابة العامة التمييزية موقف اليوم من خطوة القاضي البيطار.
وأوضح أنه في حال رفضت تنفيذ قرار إخلاء السبيل، فمعناه أنها تكسر قراراً قضائياً.
