مينا- حسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأمر وكشف الهدف من تأسيس الصندوق وفوائد إنشائه,بعد الجدل الواسع الذي صاحب اعتزام الحكومة المصرية تأسيس صندوق خاص لقناة السويس، وما تردد من أقاويل حول النية في بيع بعض أصول القناة.
وقال السيسي خلال افتتاحه، اليوم الاثنين، مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في أبورواش بالجيزة جنوب البلاد، إن إيراد القناة بلغ 220 مليار دولار منذ عام 1975 وحتى الآن، مشيرا إلى أنه لو تم استقطاع 10% من ذلك الإيراد ووضعه في صندوق فسيمكن استخدامه لتمويل مشروعات هيئة قناة السويس والتطوير في القناة مثلما حدث في وزارات أخرى.
وشدد السيسي على ضرورة وجود أوعية ادخارية للقناة لتمويل مشروعات تطويرها بعيدا عن موازنة الدولة، مستشهدا بما تم في وزارة الصحة المصرية التي لديها صندوق بلغت إيراداته 70 مليار جنيه، وتم استخدام هذا العائد في تطوير وتحديث التأمين الصحي ورفع كفاءة المستشفيات، وكذلك صندوق وزارة الإسكان الذي يتم من خلاله توفير السيولة لإنشاء مليون وحدة سكنية سنويا.
وأكد السيسي أن قناة السويس تحتاج إلى صناديق وأوعية لتمويل مشروعات جديدة، ولذلك تم التفكير في إنشاء هذا الصندوق.
وكانت شائعات كثيرة قد انطلقت بكثافة، الاثنين الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي وأرعبت المصريين، حول إقرار البرلمان المصري قانونا يتيح إنشاء صندوق سيادي يتيح بيع أصول قناة السويس، ما دفع رئيس البرلمان لإلقاء كلمة يوضح فيها حقيقة هذا القانون وأهدافه.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، مؤكدا أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا.
وأضاف أن ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة هو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على قناة السويس، لأن لفظ “الأصول” لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها فهي “مال عام” لا يمكن التفريط فيه.
