مينا-اتفق رئيسا البرلمان الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري على إلغاء قانون إحداث محكمة دستورية في مدينة بنغازي، وذلك تمهيداً لاستئناف مفاوضات قانون الانتخابات المتعثّرة منذ أشهر.
وقبل أسبوعين، صوّت البرلمان الليبي على إحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، تكون بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ومقرها العاصمة طرابلس، في مشروع رفضه المجلس الأعلى للدولة وقرّر على إثره مقاطعة البرلمان وتعليق كافة المشاورات معه إلى حين إلغاء القانون.
وفي بيان مشترك، أعلن رئيسا البرلمان عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري، مساء الجمعة، أنهما اتفقا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية.
كما أوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي “تعاطيا مع رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت البرلمان على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستورية وتقديراً للظروف الحالية التي يمر بها الوطن ورغبة في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية، وكذلك لطمأنة كل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه”.
ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح الباب مجدداً لاستئناف الحوار والمشاورات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إلى حين التوصل إلى توافق بشأن النقاط الخلافية في قانون الانتخابات، وأبرزها شروط الترشح إلى الانتخابات الرئاسية.
يذكر أنه منذ بداية العام الحالي، تعيش ليبيا وضعاً صعباً على وقع نزاع على الحكم بين سلطتين تنفيذيتين وخلافات حول الأساس الدستوري للانتخابات، وهو أدى إلى تعطل الحل السياسي للأزمة التي تعيشها البلاد منذ بداية العام الجاري.
